به گزارش زوجا نیوز، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری، در پنجاه و هشتمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» که با موضوع ادامه بررسی و تبیین خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه، به عنوان پنجمین دلیل از ادله روایی «نظریه ولایت فقیه»، در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار شد، گفت: خطبه ۱۷۳ نهج‌‌البلاغه که در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، شاید یکی از ادله روایی بسیار خوب در مبحث ولایت فقیه است، زیرا امام(ع) در آنجا به صراحت می‌‌فرمایند، کسی برای حاکمیت مشروع است که «اِنَّ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْاَمْرِ، اَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللَّهِ فِیهِ» باشد. یعنی «تواناترین در امر حکومت» و «آگاه‌‌ترین به دین خدا در باب حکومت» باشد. در این صورت است که مشروعیت شکل می‌‌گیرد. «اَحَقَّ» بودن طبق مباحث جلسه قبل یعنی مشروع بودن. امام(ع) با بیان این دو رکن، مهمترین شاخص‌‌های اصلی و فرازمانی مشروعیت حاکم را به روشنی بیان می‌‌کنند و این شاخص‌‌ها امروز نیز برای شناخت حاکمیت و حاکم مشروع الهی در اسلام ناب مهم و معتبر خواهند بود.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) تصریح کرد: آنچه در نظریه ولایت فقیه مورد تاکید قرار می‌‌گیرد همین دو شاخصی است که در کلام امام(ع) به صراحت مطرح شده و برای همه زمان‌‌ها همین است. امام(ع) نمی‌‌فرماید امروز یا فردا قانون تغییر می‌‌کند. حتی در آیات قرآن، قبل از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) همین دو رکن، رکن مشروعیت حاکم الهی است. بیعت مردم یا به تعبیر امروز، انتخاب مردم، امامت یا همان حکم مشروع الهی را منعقد می‌‌کند؛ یعنی به آن عینیت می‌‌بخشد و در عالم خارج به منصه ظهور می‌‌رساند.

عضو هیات علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، گفت: به دلیل اهمیت سخنان امام علی(ع) در خطبه۱۷۳، در این جلسه به بررسی قسمت دوم خطبه می‌پردازیم. این امام همام در ادامه این خطبه چنین می‌‌فرمایند: «وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْاِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا اِلَى ذَلِکَ سَبِیلٌ، وَ لَکِنْ اَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ اَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ اَنْ یَخْتَارَ. اَلَا وَ اِنِّی اُقَاتِلُ رَجُلَیْنِ، رَجُلًا ادَّعَى مَا لَیْسَ لَهُ، وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِی عَلَیْهِ». یعنی«به جان خودم سوگند، که اگر امامت جز با حضور همه مردم صورت نبندد، پس هرگز تحقق نخواهدیافت. ولى کسانى که اهل آن هستند و آن را پذیرفته‌‌اند، کسانى را که هنگام تعیین امام حاضر نبوده‌‌اند به پذیرفتن آن وا مى‌‌دارند. سپس روا نیست کسى که حاضر بوده از بیعت خود باز گردد و آنکه غایب بوده دیگرى را اختیار کند. آگاه باشید که من با دو کس پیکار کنم. یکى کسى که چیزى را ادعا کند که حق او نباشد و دیگر کسى که از اداى حقى که به گردن اوست سر برتابد.»

دکتر کلانتری در بیان اولین نکته با تاکید بر اینکه برای اثبات عینی حاکمیت، لازم نیست عموم مؤمنان از سراسر جهان اسلام حضور داشته باشند گفت: باید دقت کرد که اصلاً امکان ندارد همه مردم جمع شوند و بر یک نفر اجماع کنند. در این قسمت امام(ع) بر این مطلب تصریح می‌‌ورزند که در شکل‌‌گیری و استقرار عملی و اثبات عینی حاکمیت و حاکم مشروع الهی لازم نیست که عموم مؤمنان از سراسر جهان اسلام حضور داشته باشند و با اجماع با حاکم مشروع الهی بیعت نمایند، بلکه همان اکثریت مؤمنانی که در دارالحکومه و مناطق نزدیک به آن حضور دارند و با امام مشروع الهی بیعت می‌‌کنند برای اثبات عینی و شکل‌‌گیری حاکمیت سیاسی کافی است و با حضور و بیعت آنان حاکمیت مشروع استقرار می‌‌یابد و حاکم مشروع الهی بسط ید پیدا می‌‌کند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز نیز پس از ۱۴۰۰ سال، دموکراسی‌‌های جهان همین نظر را دارند، یعنی انتخابات برگزار می‌‌شود، همه برای شرکت در انتخابات و رای دادن آزاد هستند. اگر عده‌‌ای نیامدند، خللی به کار وارد نمی‌‌شود. حتی بحث اقلیت و اکثریت نیز مطرح نمی‌شود. امت اسلام در زمان امام علی(ع) در مدینه، مکه، بصره، کوفه، یمن، شام، فلسطین، ایران و سایر بلاد اسلامی بودند، کسانی‌‌که در مدینه با امام(ع) بیعت کردند، بیشتر، ساکنان شهر مدینه بودند، عده‌‌ای نیز از بصره و کوفه بودند، همچون مالک اشتر که برای درگیری با عثمان آمده بود و پس از قتل عثمان با امام علی(ع) بیعت کرد. شاید جمع مؤمنان دارالحکومة که با امام(ع) بیعت کردند به لحاظ عددی کمتر از نصف امت اسلامی بودند. حتی خیلی از مسلمانان حاضر در مدینه با امام(ع) بیعت نکردند و برخی نیز از مشاهیر و افراد مطرح آن روز بودند. در عین حال امام(ع) فرمود با همین بیعت، امامت شکل گرفت و منعقد شد و امام بسط ید پیدا کرده و مدیریت جامعه آن روز را در دست گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان مثال طبق دموکراسی امروز اگر قرار است در آمریکا که خود را در اوج لیبرال دموکراسی می‌‌بیند و مدعی نمونه کامل آن است، رئیس جمهور انتخاب شود، اگر تنها چهل درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند و همه افراد، به ترامپ یا بایدن هم رای ندهند، از این چهل درصد مشارکت، پنجاه و یک درصد به ترامپ رای دهند، از نظر دموکراسی امروز، این حکومت، مشروع است. امام(ع) ۱۴۰۰ سال پیش این مساله را مطرح فرموده است. دلیل آن این است که مساله حاکمیت مهم است. نمی‌‌شود انتظار کشید که مردم از همه بلاد اسلامی حضور یابند، چون اجماع همه، امری غیر ممکن است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انتخابات در عصر امروز معادل بیعت و عهد بستن در عصر امامان(ع) است، گفت: مساله حاکمیت در نگاه اسلام اینقدر اهمیت دارد که اجازه نمی‌‌دهند به خاطر حضور همه مردم، چنین امری به تاخیر و فاصله بیافتد. فاصله افتادن باعث تضعیف حاکمیت اسلام می‌‌شود. امام(ع) فرمود همان کسانی‌‌که بر اساس عرف بیعت می‌‌کنند کفایت می‌‌کند. عرف قبل از امام(ع) چنین بود که در زمان پیامبر اکرم(ص) همان مردمی که در مدینه بودند با ایشان بیعت کردند. در زمان خلیفه اول فقط تعدادی که در مدینه بودند با وی بیعت کردند و تعداد زیادی در سقیفه نبودند. در زمان خلیفه دوم، حضور جمعی، در میان نبوده است و به تصریح ابوبکر، عمر برای مسند خلافت انتخاب شد. در دوره عثمان نیز، شورای شش نفره رای دادند و تمام شد. برای بیعت با امام علی(ع) بالاتر از اینها اتفاق افتاد و خود حضرت در نهج‌‌البلاغه می‌‌فرماید، اینقدر هجوم مردم برای بیعت زیاد شد که نزدیک بود حسنین(علیهماالسلام) زیر پای مردم له شوند. همین بیعت باعث شد که امامت امام(ع) شکل بگیرد. یعنی امام مشروع الهی بسط ید یابد و به تعبیر امروز قدرت را در دست گرفته و اعمال قدرت کند و به تمام اقتضائات حکومت از جمله فرماندهی، حکم زدن و ارسال سفیر عمل کند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، دومین نکته را به الزام تبعیت همگانی از حاکم مشروع الهی اختصاص داد و گفت: امام(ع) پس از این، به مطلب بسیار مهمی تصریح می‌‌کنند که باز برای همه زمان‌‌ها راهگشا می‌‌باشد. آن مطلب این است که با شکل‌‌گیری و استقرار حاکمیت مشروع الهی با بیعت و انتخاب همان‌‌ها که در دارالحکومه اسلام حضور دارند، همگان مکلَف و ملزَم به تبعیت و اطاعت از حاکم مشروع الهی می‌‌گردند، حتی اگر در بیعت و انتخاب او حضور نداشته و یا حضور داشته اما بیعت نکرده باشند. چون امام برای همه مفروض الطاعة می‌‌باشد. تعبیر امروز این است که رئیس جمهوری که با رای پنجاه به اضافه یک انتخاب شده، رئیس جمهورِ همه است. امام(ع) ۱۴۰۰ سال پیش همین امر را فرمودند که زمانی‌‌که بیعت تمام شد و امام بسط ید پیدا کرد، همه مکلف و ملزم هستند از وی اطاعت کنند. فرمایش امام(ع) برای ما حجت شرعی است. به عنوان مثال کسی نمی‌‌تواند در حکومت اسلامی اعلام کند، چون در انتخابات خبرگان رای نداده‌‌ام، پس اطاعت نمی‌‌کنم. این امر قابل قبول نیست و طبق فرمایش امیر مؤمنان(ع)، نه در شریعت اسلام پذیرفته است و نه به لحاظ دموکراسی‌های جهان پذیرفته است. بودن یا نبودن در انتخابات ملاک نیست. زمانی‌‌که فردی حاکم مبسوط ‌‌الید الهی می‌شود، همه مکلف به اطاعت از وی می‌‌باشند.

استاد دانشگاه تهران به عنوان سومین نکته، به سلب حق انتخاب و بیعت، پس از استقرار حاکم مشروع اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) با جمله: «ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ اَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ اَنْ یَخْتَارَ» نکته مهم دیگری را تصریح می‌کنند که در جای خود و در موضوع اندیشه سیاسی اسلام بسیار با ارزش است. آن نکته این است که با استقرار حاکمیت و حاکم مشروع الهی، دیگر نه آن کس که در بیعت حضور داشته حق بازگشت از بیعت را دارد و نه آن کس که نبوده حق انتخاب حاکم دیگری را دارد.
وی ادامه داد: عده‌‌ای به خانه امیرالمؤمنین(ع) رفتند و با او بیعت کردند، اکثریت مسلمانان هم نبودند، عده‌‌ای هم تعمداً با امام(ع) بیعت نکردند، با این‌‌که می‌‌دانستند اکنون زمان بیعت است و خلیفه قبل به قتل رسیده است و فضای مدینه، فضای بیعت است، اما برای بیعت نرفتند، یکی از افراد شاخصی که با وجود این‌‌که در مدینه بود ولی با علی‌‌(ع) بیعت نکرد، «اسامة» بود، همان فردی که پیامبر(ص) در روزهای آخر، وی را به فرماندهی نبرد با رومیان منصوب کرد. بیعت که تمام شد و امام بسط ید پیدا کرد و قدرت را در دست گرفت، حاکمیت عینی امام در متن جامعه اسلامی شروع می‌‌شود. به محض انعقاد در متن جامعه، اختیارِ قبل، به الزام جدید مبدل می‌‌شود. تا زمان مشخصی فرصت انتخاب و بیعت وجود داشته است، به محض تمام شدن فرصت، هم حق انتخاب و هم رای، هر دو سلب می‌‌شود و همه تحت فرمان امام و ولیّ قرار می‌‌گیرند. به تعبیر امروز، رفراندوم جدیدی برگزار نمی‌‌شود. کسانی هم که به جمهوری اسلامی رای دادند، حق برگشت ندارند و آنان که نبودند نمی‌‌توانند مدعی انتخاب مجدد و حکومت دیگری شوند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در ادامه با طرح یک پرسش به بیان دلیل «عدم وجود حق بازگشت از انتخاب» پرداخت و گفت: دلیل این الزام و عدم وجود حق بازگشت از انتخاب، و یا عدم اجازه انتخاب شخص دیگری به جای حاکم مستقر به افرادی که اصلا در بیعت حضور نداشته‌‌اند، چیست؟ معنای این سخن آن است که با استقرار حاکمیت و حاکم مشروع، حق انتخاب و بیعت به‌‌کلی از همگان سلب می‌‌گردد، چه آنان که در انتخاب دخالت داشته‌‌اند و چه آنان که دخالت نداشته‌‌اند. آیا دلیلی بر سلب این حق می‌‌توان اقامه کرد؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: به نظر می‌‌رسد دلیل اصلی، سلب حق انتخاب پس از استقرار حاکم مشروع الهی به همان اصلی بر می‌‌گردد که بارها و بارها در این جلسات بر آن تاکید شده است و آن وجود نصب الهی حاکم جامع شرایط توسط خداوند در مقام ثبوت است. وقتی که حاکم منصوب و مشروع الهی با تلاش و بیعت اکثریتی از مردم در راس حاکمیت قرار می‌‌گیرد، بسط ید می‌‌یابد و حاکمیت استقرار پیدا می‌‌کند، یکی از اصلی‌‌ترین وظایف آن حاکم حفظ و پاسداری از همین حاکمیت مشروعی است که او در راس آن قرار دارد. به عبارت دیگر حاکمیت مشروع، یعنی حاکمیتی که در راس آن، حاکم منصوب الهی قرار دارد، خود یکی از مهمترین احکام فرعیه الهی است. به دلیل جایگاهی که این حاکمیت در پاسداری، اِحیاء، حفظ و نگهداری از سایر اصول و احکام فرعی الهی دارد حفظ و نگهداری آن مقدم بر همه واجبات الهی است. بی‌‌گمان خودِ حاکم نیز مکلَف است در حفظ و حراست از این واجب مهم الهی تلاش نماید. به عبارتی زمانی‌‌که مقام ثبوت و مقام اثبات، هر دو به ظهور برسد و حاکمیت مشروع الهی، مستقر شود، یکی از احکام بسیار مهم الهی، حفظ همین حاکمیت است.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: اینکه امام علی(ع) می‌‌فرماید: «ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ اَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ اَنْ یَخْتَارَ»، مربوط به زمانی است که حاکمیت مشروع الهی با حاکمیت آن امام استقرار یافته و اکنون حفظ و پاسداری از این حکم الهی نیز به دلیل اهمیت و جایگاه خاص آن از جمله مهمترین واجبات الهی است که هم حاکم و هم عموم مؤمنان در پاسداری و حراست از آن شرعاً مکلَف می‌‌باشند. حاکم و حاکمیت مشروع الهی آنگاه که با بیعت اکثریتی از مردم عینیت می‌‌یابد و استقرار پیدا می‌‌کند دیگر نمی‌‌تواند خود را در معرض بیعت و انتخاب دوباره مردم قرار دهد، بلکه شرعاً مکلَف است که خود را حفظ کند و در مقابل دشمنان خود بایستد.
وی ادامه داد: حاکم مشروع الهی یعنی«اَقْوَی النَّاس عَلَیْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللَّهِ فِیهِ» مردم نیز با او بیعت کردند؛ فلذا حکومت حق الهی شکل گرفت، که خود یکی از احکام اولیه اسلام بوده و حفظ آن از اوجب واجبات است. اگر همیشه برای انتخاب و رای، فرصت وجود داشته باشد، هرج و مرج به‌‌وجود می‌‌آید و بدین معنی است که یکی از احکام مهم الهی عملیاتی شده، اما خودمان دائماً راه هجمه به این حکم الهی را باز گذاشته‌‌ایم. معاویه از یک طرف، عمروعاص از یک طرف، عایشه، طلحه و زبیر از اطراف دیگر ظهور می‌‌کنند. در واقع این فرصت باعث می‌‌شود حکم اولیه الهی، یعنی حکومت مشروع حق شکسته شود، در حالی‌‌که حفظ آن تکلیف است. مفاد فرمایش امام(ع) این است که با انجام بیعت و استقرار حاکم مشروع الهی، حکم اولیه الهی یعنی لزوم تشکیل حکومت حق الهی، توسط مردم و امامِ حق، محقق شده و شکل می‌‌گیرد و حفظ آن از اوجب واجبات است و بقیه واجبات الهی به‌‌وسیله آن عملیاتی می‌‌شود. در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: « بُنِیَ الاسلامُ على خَمْسَةِ اشْیاءَ : عَلى الصَّلاةِ ، و الزَّکاةِ ، و الحَجِّ ، و الصّومِ ، و الوَلایةِ. قالَ زُرارَةُ : فقلتُ : و ایُّ شَیْءٍ مِنْ ذلِکَ افْضَلُ ؟ فقالَ : الوَلایةُ افْضَلُ؛ لانّها مِفْتاحُهُنَّ ، و الوالی هُوَ الدَّلیلُ عَلَیْهِنَّ» (الکافی : ۲ / ۱۸ /۵) «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره مى گوید: پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است؛ زیرا ولایت کلید آنهاست و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنها مى باشد.»
پس از انعقاد امامت، حفظ آن واجب می‌‌گردد؛ و حق انتخاب و رای سلب می‌‌شود. کاری که طلحه و زبیر کردند همین بود که آنها بیعت کرده بودند اما چون منفعت خود را در آن نیافتند از تصمیم خود برگشتند. امام نپذیرفت و با آنان وارد جنگ شد.

تولیت حرم مطهر اظهار کرد: از همین جا می‌توان به فلسفه سخن ظریف و دقیق امام خمینی(قدس سره) به درستی واقف شد آنجا که می‌فرمایند: « حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه(صلى اللَّه علیه و آله و سلم) است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.» ( صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲)
یکی از احکام فرعی، حفظ مسجد است اما اگر حاکم الهی با توجه به مصالح و مفاسد زمان، مسجدی را مفید به حال اسلام نبیند، می‌‌تواند آن را خراب کند. حتی مِلک شخصی افراد که از نظر اسلام کاملاً معتبر است و بر اساس قاعده فقهی « النّاس مسلّطونَ علی اموالِهم» یک اصل است، حاکم اسلامی می‌‌تواند با رعایت مصالح و مفاسد روز، آن را تخریب کند که به آن تملّک اجباری می‌‌گویند. در قرآن کریم در آیات ۱۰۷ تا ۱۰۹ سوره مبارکه توبه، از مسجد ضرار سخن به میان آمده است. پیامبر اکرم(ص) نیز مسجد ضرار را تخریب کردند و به زباله‌‌دانی مبدل شد. این موارد بیانگر این است که جایگاه حاکم و حکومت در اسلام، جایگاهی است که مقدم بر همه احکام فرعی الهی است. به عنوان مثال، حج از احکام واجب الهی است، اگر رفتن به حج با اصل حکومت اسلامی در تضاد باشد، به‌‌دلیل تقدم حکومت، حاکم می‌‌تواند حج را تعطیل کند تا این اصل حفظ شود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی به چالش های حکومت پنج‌‌ساله امیر مومنان(ع) اشاره کرد و گفت: مطالعه تاریخ پرفراز و نشیب حکومت پنج‌‌ساله امام علی(ع) به وضوح نشان می‌‌دهد که بخش مهمی از وقت و تلاش‌‌های آن حضرت در این پنج سال صرف همین واجب الهی، یعنی حفظ و حراست از حکومت مشروع الهی که خود در راس آن قرار داشتند، شده است. جریانی که پس از رسول خدا(ص) به انحراف رفت و چه مصیبت‌‌هایی برای جهان اسلام پیش آمد. وقتی امام(ع) به حاکمیت رسید و بسط ید پیدا کرد، و از کنج انزوا در راس جامعه قرار گرفت، به تدریج درگیری‌‌ها با کسانی بوجود آمد که با اصل این حاکمیت مشکل داشتند. جنگ جمل در حقیقت جنگ با کسانی بود که بیعت با آن حضرت را شکستند یعنی ناکثین، جنگ صفین جنگ با قاسطین یعنی کسانی بود که با آن حضرت بیعت نکرده بودند و در مقابل امام مدعی حاکمیت معاویه بودند، و جنگ با خوارج هم جنگ با کسانی بود که به علت جهل عمیق نسبت به اسلام ناب و جایگاه بی‌‌بدیل امامت، حکمیت را بر امام تحمیل کردند و به جنگ با امام پرداختند، یعنی مارقین. بنابراین، بر طبق سخن و سیره امام(ع)، حاکمیت و حاکم مشروع الهی پس از استقرار هیچ‌‌گاه خود را به رای و بیعت مجدد مردم نمی‌‌گذارد و شرعاَ مجاز به چنین کاری نیست.

عضو هیات علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، گفت: پیامبر اکرم(ص) زمانی‌‌که به مدینه هجرت کردند، در همان سال اول، حکومت را تشکیل دادند و در راس حاکمیت قرار گرفتند و تمام جنگ‌‌هایی که اتفاق افتاد در برابر همین حکومت نوپا بود. جنگ بدر، جنگ اُحُد، جنگ احزاب و جنگ‌‌های مختلفی که یا خود فرمانده آن بودند یا افراد دیگر، به دلیل اهمیت جایگاه حاکمیت است. حاکمیت مشروع الهی به منزله زیرساخت مستحکمی است که بر پایه آن ستون‌‌های دیگر بنا می‌‌شود؛ حج، نماز، خمس، زکات و … بر پایه آن بنا می‌‌شود. عده‌‌ای از امام معصوم سؤال کرده بودند که افرادی که شما را قبول ندارند، خیلی زیبا نماز می‌‌خوانند و اعمال عبادی را انجام می‌‌دهند! امام(ع) پاسخ می‌‌دهند اگر فردی تمام ایام عمر را روزه بگیرد و تمام شب‌‌ها را به راز و نیاز بپردازد و تمام اموال خود را صدقه بدهد اما ایمان به ولایت ما نداشته باشد همه اعمال او باطل است. در فرمایش امام(ع)، امامت که شکل می‌‌گیرد حکمِ فونداسیون اصلی را دارد که بر پایه آن سایر اعمال بنا می‌‌شود. لذا نماز و حجِ بدون ولایت، صفر است زیرا دارای زیرساخت نیست.

دکتر کلانتری در ادامه به ذکر شبهه‌‌ای پیرامون رفراندوم مجدد نظام جمهوری اسلامی و پاسخ به آن پرداخت و گفت: بر اساس فرمایش گهربار امام علی(ع) می‌‌توان به افرادی که با سوار شدن بر موج ناآگاهی‌‌ها و با کمک گرفتن از تبلیغات مسموم دشمنان قسم خورده نظام اسلامی به ترویج شبهه ضرورت رفراندوم در خصوص نظام اسلامی پرداخته‌‌اند، به درستی پاسخ داد. این افراد بعضاً از سخنان امام خمینی(قدس سره) در بهشت زهرا در بدو ورود به ایران، در خصوص حاکمیت نامشروع رضاخان هم سوء استفاده می‌‌کنند و شبهه خود را به خورد افراد ناآگاه می‌‌دهند. متن سخنان امام خمینی(قدس سره) در آن روز چنین است: «اصل رژیم سلطنتى از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلى است و خلاف حقوق بشر است. براى اینکه ما فرض مى‌‌‏کنیم که یک ملتى تمامشان راى دادند که یک نفرى سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، راى آنها براى آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتى راى دادند ـ و لو تمامشان ـ به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقى [است؟] ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین مى‏‌‌کند؟ سرنوشت هر ملتى به دست خودش است. ما در زمان سابق ـ فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه ـ نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمى تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ـ ما فرض کنیم که ـ راى مثبت دادند اما راى مثبت دادند بر آغا محمد خان قَجَر و آن سلاطینى که بعدها مى‏‌‌آیند؛ در زمانى که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آغا محمد خان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که راى دادند براى سلطنت قاجاریه، به چه حقى راى دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟… ما فرض مى‏‌‌کنیم که این سلطنت پهلوى، اول که تاسیس شد ما فرض مى‏کنیم که به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند، این اسباب این مى‏‌‌شود که ـ بر فرض اینکه این امرِ باطل صحیح باشد ـ فقط رضا خان سلطان باشد؛ آن‏ هم بر آن اشخاصى که در آن زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتى که الآن بیشترشان ـ بلکه الّا بعضِ کم، بعض قلیلى از آنها ـ ادراک آن وقت را نکرده‏‌‌اند، چه حقى داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟»

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پاسخ به شبهه رفراندوم گفت: با دقت در متن سخنان امام خمینی(قدس سره) چهار نکته به دست می‌‌آید که در پاسخ به آن شبهه مفید خواهد بود. نخست اینکه، امام درباره رژیم سلطنتی موروثی سخن می‌‌گویند که از اساس رژیمی باطل و غیر عقلانی است. سخن امام(ره) در خصوص چنین رژیمی را نمی‌‌توان به نظام سیاسی اسلام و حاکمیت مشروع الهی تسرّی داد. امام خمینی(رحمت الله علیه) که درباره رژیم سلطنتی این سخنان را فرموده‌‌اند از احیاء‌‌گران نظریه ولایت فقیه در عصر ما هستند. از نظر ایشان، ولایت فقیه، همان حاکمیت فقیه جامع شرایطِ منصوب از ناحیه خداوند است.

وی درخصوص دومین نکته پیرامون سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی گفت: امام(ره) می‌‌گویند اگر فرض کنیم که رژیم سلطنتی یک رژیم صحیح و عقلایی باشد، باز هم تعیین سلطان برای نسل‌‌های بعدی توسط نسل‌‌های گذشته یک امر باطل و غیر عقلایی است. به عنوان نمونه، در همین ایّام اخیر، امیر کویت شیخ احمد الجابر الصباح از دنیا رفت و بلافاصله شیخ مشعل احمد الصباح به سلطنت رسید. نظر امام رد کردن چنین مواردی است. نکته سوم اینکه، در نظریه ولایت فقیه هیچ سخن و نشانی از وراثت و موروثی بودن ولایت وجود ندارد تا بشود سخن امام(ره) را در خصوص رژیم سلطنتی به این نظریه تسرّی داد.

استاد دانشگاه تهران در توضیح نکته چهارم گفت: نکته نهایی اینکه هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا پس از استقرار، حاکمیت خود را به رفراندوم نگذاشته و نمی‌‌گذارد، زیرا معقول نیست که حکومت مستقر نسبت به حقانیت خود گرفتار شک و تردید شود و با مراجعه به رای مردم بخواهد شک خود را برطرف نماید. در دنیای امروز هیچ کشوری به غیر از ایران وجود ندارد که نوع حکومت خود را به رفراندوم گذاشته باشد. در کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز چنین نیست که حاکمی مجدداً حکومت خود را به رای بگذارد. افراد مدعی نظریه رفراندوم در عمر خود رفراندومی برای تعیین نوع حکومت ندیده‌‌اند. بر اساس فرمایش امام(ع) رفراندوم که برپا شد و جمهوری اسلامی شکل گرفت، حفظ آن از اوجب واجبات الهی می‌‌شود. «ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ اَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ اَنْ یَخْتَارَ». اگر سال‌‌های سال درگیری پیش آید همچون زمان امیرالمؤمنین(ع)، حاکمیت از حقانیت خود دست بر نمی‌‌دارد و از آن دفاع کرده و از آن صیانت می‌‌کند، چرا که حفظ آن واجب است. در حکومت‌‌های باطل نیز چنین نمی‌‌کنند، چه رسد به حکومت حقی که بر اساس معیارهای شرعی شکل گرفته است.