شما اینجا هستید

اقتصادی » سند بالا دستی برای توسعه صنعتی کشور تهیه می‌شود

به گزارش روجانیوز، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات منبع محور ما نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا ۹ درصد است، افزود: متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته است که تلاش می کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که این مهم با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در سند توسعه مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، اظهار داشت: همه ابعاد توسعه باید از جنبه های مختلفی در نظر گرفته شود و پیگیر آن هستیم که طبق منویات رهبری برای تحقق این امر مهم همکاری خوبی میان دولت و مجلس ایجاد شود.

طاهری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوزها امکان پذیر خواهد شد، افزود: برنامه های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه به ویژه در حوزه آی سی تی و معدن مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد که در توسعه آی سی تی کشور غفلت شده است و اظهار داشت: این موضوع جزو مسائل کمیسیون صنایع و معادن کشور است  و از طرفی بحث تنقیح قوانین از دیگر اولویت های این کمیسیون است.

 

۲۴۵ قانون حذف می‌شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انباشت قوانین در حوزه های مختلف به ویژه صنعت و معدن وجود دارد، ادامه داد: ۲۴۵ قانون توسط نرم افزارهای هوش مصنوعی شناسایی شده است که با ساز و کارهایی تلاش داریم در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شوند.

وی ادامه داد که هنوز با انباشت قانون در کشور مواجه هستیم و افزود: دستور العمل‌های مختلفی وزارت صمت وجود دارد که این از ضعف قانون حکایت دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از طرفی قوانین خوبی از جمله در حوزه تولید کشور داریم، افزود: حداقل هفت قانون دائمی خوب طی ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید  داشته ایم، که ارزیابی ها نشان می دهد فقط ۳۵ درصد آن محقق شده و به عبارتی دیگر ۶۵ درصد آن به نتیجه نرسیده است.

وی با  ادامه داد که ۹۰ درصد علت عدم تحقق این موضوع به ضعف اجرایی آن باز می‌گردد وخاطرنشان کرد: بر این اساس قانون مشکل نداشته اما ترک فعل و شرایط مختلفی موجب عدم تحقق آن شده است که در نهایت تلاش داریم این قوانین به خوبی در کشور اجرا شوند.

طاهری با بیان اینکه نیازهای کنونی ایجاد قوانین جدید را نیز ضروری کرده است، ادامه داد: اولویت کمیسیون اصلاح قوانین در حوزه معادن است که در این  خصوص ضعف هایی وجود دارد که  در سال گذشته ۱۰۰ درصد استعلاماتی که از معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز هم داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قوانین معادن تلاش داریم فرمایشات رهبری در این زمینه مبنی بر ثروت آوری را محقق کنیم، اظهار داشت: این موضوع مهم در ۲ ماه آینده جمع بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد که در نهایت به اصلاح قانون معادن منجر خواهد شد.

طاهری در خصوص پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: اساسنامه پتروشیمی نیز در حال آماده سازی و جزو برنامه هایی است که تا آخر تابستان نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ارتباط با مدیریت داده ها و اطلاعات نیز گفت:  اغلب وزارتخانه ها معتقدند نبود یکپارچه سازی داده ها، اقدامات و برنامه ریزی ها را با چالش جدی مواجه می کند و یکپارچگی سامانه ها می تواند به تسریع اقدامات و اجرای درست برنامه ها منتهی شود.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری روجا نیوز | خبری |سیاسی | اقتصادی | اجتماعی | بین الملل |